![معاون رییس جمهور: تعدیل واحدهای اداری یکی از خواست های دیرینه مردم افغانستان است](http://www.bakhtarnews.com.af/dari//media/k2/items/cache/64d35d9bde96d1f54d0a8b1d8ff1fd31_S.jpg)
کابل باختر11 حمل
جمعی زیادی از متنفذین، محصلان، اعضای نهادهای مدنی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی همراه با وکلای این ولایت در ولسی جرگه با قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار و مطالبات ومشکلات محیطی خویش را با وی در میان گذاشتند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، براساس گفته های آنان مشکلات محیطی به خصوص در زمینه معارف، صحت، خدمات اجتماعی و راه های مواصلاتی از مهم ترین چالش های است که مردم میرامور با آن ها دست و پنجه نرم می کنند.
آنان هم چنین خواستار تفکیک ولسوالی میرامور به دو ولسوالی شدند که به گفته آنان این موضوع ریشه همه مشکلات مردم آن ساحه محسوب می شود.
آنان تفکیک ولسوالی میرامور به دو ولسوالی را از مهم ترین خواست های مردم از حکومت عنوان کرده گفتند که در گذشته نیز احکامی از سوی ریاست جمهوری در این مورد صادر گردیده است ولی هنوز عملی نشده است.
دیدار کنندگان با اشاره به صلح دوستی و فرهنگ دوستی مردم ولسوالی میرامور و همراهی آنان با برنامه های کلان ملی حکومت، خواهان توجه به حل مشکلات شان شدند.
متقابلا معاون دوم ریاست جمهوری نیز با برحق دانستن مطالبات مردم در زمینه تعدیل واحدهای اداری گفت: بر اساس ماده 136 قانون اساسی، تعدیل واحدهای اداری در سراسر افغانستان باید بر اساس سه معیارِ نفوس، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی صورت گیرد که تا کنون این حکم قانون اساسی تطبیق نشده و کار قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت.
وی افزود: تعدیل واحدهای اداری یکی از خواست های اساسی مردم افغانستان به خصوص در بخش های مرکزی است که ماده 136 به منظور پاسخگویی به همین خواست درج قانون اساسی شده است.
معاون رییس جمهور هم چنین گفت: منطق تعدیل واحدهای اداری علاوه بر دیگر مسایل، دسترسی آسان مردم به خدمات است که از سوی حکومت باید به صورت مساوی و متوازن برای همه اتباع کشور ارایه گردد.
وی گفت: تعدیل واحدهای اداری و سهولت بخشیدن در ارایه خدمات، از نگاه حقوقی، نه یک امتیاز به قوم و یا گروهی خاصی بلکه یکی از وظایف و مکلفیت های دولت است که باید به آن توجه کافی صورت گیرد.
قانونپوه دانش اظهار داشت: علی رغم مشکلاتی که وجود دارد، هیات رهبری حکومت مصمم به تطبیق عدالت اجتماعی و قانون اساسی از طریق تعدیل واحدهای اداری است، ولی این موضوع به زمان نیاز داشته و باید به تدریج صورت گیرد.
وی اطمینان داد که از طریق مجاری مربوطه به مشکلات مردم ولسوالی میرامور به خصوص در زمینه تفکیک ولسوالی رسیدگی کرده و آن را بر اساس خواست و مطالبه مردم تا آخرین مرحله تعقیب خواهد کرد.