
کابل 17 حمل باختر
دومین جلسه کمیته رهبری پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش امروز تحت ریاست احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهور به آژانس باختر، نماینده فوق العاده رییس جمهور با اهم پنداشتن پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش بیان داشت که یکی از موثرترین پروژههای عالم المنفعه از زمان تاسیس حکومت وحدت ملی بوده و تطبیق سرک دوشی الی بامیان میتواند زمینه خوبی اتصال ولایات شمال به ولایات مرکز باشد و فرصت ایجاد خواهند کرد تا شاهراه سالنگ بطور استندرد بازسازی مجدد گردد.
پروژه سرک اتصال ترانس- هندوکش به حمایت مالی بانک جهانی ساخته میشود که سکشن اول آن شاهراه دوشی-بامیان بهطول 152 کیلومتر سرک میباشد.
معین تخنیکی وزارت فوایدعامه در این جلسه با ارایه گزارشِ کاری از پیشبرد کارِ پروژه متذکره به نماینده فوق العاده رییس جمهور گزارش داده بیان داشت که با اغاز سال جدید، کار عملی سکشن اول پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش طبق هدایت و فیصله قبلی کمیته رهبری از دو جناح اغاز شده و تدارکات آن تکمیل گردیده است.
او اضافه نمود که زمینهایکه در مسیر پروژه قرار گرفته بود تثبیت و آماده استملاک میباشد. موصوف افزود باشندهگان اهالی دوشی-بامیان با استقبال از این پروژه در همکاری نزدیک با تیم عملیاتی پروژه فوق قرار داشته و زمینه کار برای دهها باشنده این مناطق مساعد گردیده است.
به گفته مسوولان وزارت فوایدعامه، طبق هدایت نماینده فوق العاده رییس جمهور تلاش صورت گرفته تا از نیرو وظرفیت انسانی افغانها در تطبیق این پروژه بزرگ استفاده بهینه صورت گیرد.
نماینده بانک جهانی نیز در این نشست صحبت کرده بیان داشت که کار ساحویی این پروژه توسط افغانها و جهت تطبیق با کیفیت پروژه متذکره کمپنی بین المللی خارجی هر شش ماه از تطبیق پروژه فوق نظارت خواهند کرد.
او افزود برای بهتر تطبیق شدن پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش تمام وسایل و تجهیزات مدرن سرکسازی را در اختیار وزارت فواید عامه قرار میدهند.
نمایندهگان وزارت فواید عامه و بانک جهانی به نماینده فوق العاده رییس جمهور اطمینان دادند که جهت موفقانه به پایان رساندن این پروژه تلاش همه جانبه میکنند.
نمایندهی فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به اعضای کمیته رهبری پروژه یاد شده هدایت داد تا در مورد استملاک زمینها فوق اقدام قانونی نموده و به خواستهای متضررین توجه لازم مبذول دارند.