شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

کابل  13 جوزا باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجندا رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست مراتب تاثر وتالم عمیق خویش را نسبت حادثه جانگداز چهار شنبه گذشته در شهرکابل که منجر به شهادت و مجروحیت صدها تن ازمردم شهرکابل و نیزموجب خسارات هنگفت مالی گردید ابراز داشته ، ضمن محکومیت این عمل غیر انسانی و خلاف ارزشهای اسلامی آنهم درماه مبارک رمضان ، از بارگاه الله متعال ( ج) استدعا نمود تا شهدای این حادثه  درد ناک را غریق رحمت فرموده  ،  به مجروحین حادثه صحت عاجل و به فامیل های وبازمانده گان صبر جمیل وبه کشور عزیزما افغانستان صلح و امنیت ارزانی فرماید .
بعداً  باتوجه به فصل چهارم قانون اصول محاکمات مدنی درمورد اجتناب و رد قاضی بویژه  متکی به حکم ماده 65 همان قانون خاطر نشان کرد که قضات از رسیده گی به آن عده از دعاوی مدنی که مربوط به اصول ، فروع ، زوج ،زوجه ویا اقارب شان بوده ویا خوددران ذینفع  باشند ، اجتناب نموده ، مواد65 الی 78 قانون اصول محاکمات مدنی را که حاوی پیش بینی  ها در زمینه است ، جداً مدنظر داشته باشند تا اصول محاکمه عادلانه در رسیده گی به قضایا به گونه مطمئن رعایت گردد .
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ارزگان تصریح گردید که در خصوص اخذ ضمانت خط  از معتمدین و تحویلداران حین تقرر شان ،  لایحه ضمانت خط ها و نیز مقرره  طرز تضمین معتمدین صراحت کامل دارد ، طبقاً  اجراات بعمل آید .
همچنان پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل دایربر چگــونگی رسیده گی یک اعتراض استینافی بر فیصله ابتدائیه مصدوریه سالهای قبل ،  رهنمایی بعمل امد که  درزمینه احکام  قانون اصول محاکمات مدنی ، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و سایر مصوبات و اسناد سیمینار های قضایی صراحت تام دارند ،  طبق آنها تصمیم قانونی و مقتضی اتخاذ گردد .
به همین ترتیب درمورد استهدا ئیه  ریاست محکمه استیناف ولایت پکتیا پیرامون  نحوه حصول جبران خساره در پرتو حکم ماده 343 قانون اجراات جزایی خاطر نشان گردید که تنفیذاحکام قطعی محاکم مبنی بر اعاده مال ، جزای نقدی ، پرداخت مصارف و جبران خساره به دستور حارنوالی مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی و سایر اسناد تقنینی مربوط صورت میگیرد .
همینطور در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت لوگر مبنی بر چگونگی تصحیح  اسم دریک  قباله قطعی رهنمایی صورت گرفت که  قبلاً مصوبه شماره 738 مورخ 5ر11ر1385 شورای عالی ستره محکمه  درمورد صادر گردیده، پس از انجام تحقیقات وتدقیقات لازم درمورد تجویز اتخاذ نماید .
کذا یادداشت مرتبه ریاست عمومی تدقیق ومطالعات پیرامون  پیگیری برخی از مصوبات شماره 2-3-4-5 شورای عالی حاکمیت قانون  مورد تایید قرارگرفته و به دارالانشاء  هدایت داده شد تا یادداشت مورد نظر را رسماً به سکرتریت شورای محترم عالی حاکمیت قانون ارسال نماید .
برعلاوه درجلسه شورای عالی سیزده مورد درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی ونیزیک موضوع تنازع صلاحیت رسیده گی قضایی مورد بحث قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .
ختم/ ذبیح