اعلامیه مطبوعاتی

کابل باختر 12 جوزا
اعلامیه مطبوعاتی
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، باور دارد که درد مردم ما درد مشترک همه ماست و دولت با تمام وجود و روان خود، درد مشترک ملت را احساس می‌کند. شهر ما طی چند روز اخیر شاهد یک درد و اندوه عظیم بوده‌است و به‌خاطر عزاداری نیاز می‌باشد که فضای آرامش را تحت حاکمیت قانون و با درک این‌که دشمن هرلحظه برای صدمه‌رساندن به مردم ما در کمین است، حفظ نماییم.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد است که تظاهرات مدنی و صلح‌آميز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمايت از آن می‌داند.
پوليس و نيروهای امنيتی موظف‌اند با تحمل، برخورد مسلكى و مطابق به اصول رفتار در تأمين امنيت تظاهرات‌كننده‌گان و نظم عامه عمل نمايند که همکاری مردم با پولیس، می‌تواند این نیروها را در تأمین نظم عامه کمک شایان کند. امید است که تظاهرات‌كنندگان اجازه ندهند تا سودجويان، حرکت مدنی شانرا مختل نموده و از اين فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خود شان بهره‌برداری نمایند.
حکومت افغانستان، از بزرگان و فعالان مدنی تقاضا می‌نماید که روند تظاهرات را مطابق با ضوابط قانونی و منافع عمومی روحیۀ مردم، مديريت كنند. دولت‌ جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای مدنی و تظاهرات‌کننده‌گان صمیمانه می‌خواهد که خواست‌های مدنی خود را از طريق بحث و مفاهمه با دولت درميان گذارند، تا راهکار مناسب، عملی و مشترک برای حل مشكلات موجود جستجو گردد.
همه می‌دانیم که مردم با درک قوی دست به حرکت‌های مدنی می‌زنند و دراین میان حساب آن‌عده كسانی كه بخواهند آشوب به پا کنند و نظم عامه را برهم زنند، از این صف جدا است و به آنان اجازه داده نخواهد شد تا از احساسات مردم بر ضد منافع مردم استفاده كنند.
دولت افغانستان، احساسات پاک مردم را درک می‌کند و از رسانه‌های محترم كشور كه به صورت مسئولانه به پوشش اوضاع می‌پردازند، قدردانی به‌عمل می‌آورد و لازم است در اين شرايط از دامن‌زدن بيجا به احساسات مردم جلوگيری شود.
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود متعهد به استماع خواست‌های مشروع مردم می‌داند و پس از دریافت این خواست‌های معقول، مطابق با قوانين نافذۀ كشور به آن رسیدگی می‌شود.
دولت افغانستان اطمینان می‌دهد و متعهد است كه رویداد تروریستی اخیر را به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند و هر كسی كه در تامين امنيت مردم ما كوتاهی كرده باشد، مطابق با قوانین نافذه کشور مورد پيگرد قرار می‌دهد و برای جلوگيری از تكرار چنين حوادث، تدابير قاطع روی دست می‌باشد.
رهبري دولت متعهد است كه عاملين جنايات عليه مردم را تعقيب و به عدالت می‌کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان می‌رساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آن‌عده از مسوولين كه در تأمين امنيت سهل‌انگارى نموده بودند را حسابده ساخته و مورد پيگرد عدلى و قضائى قرار می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عميقاً بابت جان‌باختن و مجروحیت شماری از هموطنان ما از اثر تظاهرات امروز کابل، متأثر است و به خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و غم‌شریکی می‌نماید.