کابل باختر 31 ثور
سمینار عدالت، حکومت داری خوب و توسعه پایدار، باحضور قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، سید یوسف حلیم قاضی القضات، فرید حمیدی لوی څارنوال، وکلای شورای ملی، وزرای کابینه، مقامات عالی رتبه دولتی، مسئولین اطاق تجارت و صنایع و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان، دیپلمات ها و نمایندگان مؤسسات بین المللی، اساتید وفرهنگیان، از طرف لوی څارنوالی در کابل برگزار گردید.
معاون رییس جمهور ضمن ابراز امتنان از برگزارکنندگان این سمینار، دسترسی به اهداف انکشاف پایدار را برای افغانستان مهم و حیاتی عنوان کرد و تأکید نمود که حکومت ها مسئولیت اصلی تطبیق اهداف توسعه پایدار را بر عهده دارند ولی نقش تجار، صنعت گران و تولیدگران در بخش مختلف برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار نیز نهایت مهم و اساسی است.
قانونپوه دانش گفت که طبقه سرمایه گذار و تولید گران داخلی در بخش خصوصی، با تقویت صنعت و تولیدات می توانند زمینه کار و دسترسی به رفاه را برای همه میسر سازند.
دانش با اشاره به جایگاه عنصر عدالت همگانی در اهداف توسعه پایدار گفت که اجرایی ساختن این عنصر باید از اولویت های اصلی نهاد های عدلی و قضایی افغانستان باشد.
معاون رییس جمهور تأکید کرد که عدالت و رشد اقتصادی مکمل یکدیگر هستند و بدون عدالت و موجودیت یک نهاد مؤثر قضایی، زمینه برای رشد و سرمایه گذاری در افغانستان فراهم نخواهد شد.
معاون رییس جمهور عواملی چون جنگ و نا امنی، بروکراسی و پیچ وخم های اداری، فساد اداری، قوانین سختگیرانه و غیر عملی و نبود تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران را از جمله موانع رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان عنوان کرد و گفت که سیاست و پالیسی حکومت وحدت ملی مبتنی بر رفع چالش ها و تشویق سرمایه گذاری در کشور است.
معاون رییس جمهورعلی رغم وجود موانع و محدویت های گوناگون در برابر بخش خصوصی، بازهم رشد و فعالیت بخش خصوصی را قابل توجه عنوان کرد و گفت که با وجود تمام تلاش ها هنوزهم عواملی چون عدم دسترسی به انرژی برق دوامدار، بلند بودن قیمت زمین و عدم تعرفه های حمایوی از جمله مشکلات عمده فرا راه بخش خصوصی محسوب می گردد.
معاون رییس جمهور تأکید کرد که حکومت وحدت ملی مصمم است تا از طریق مبارزه با فساد اداری، ایجاد شفافیت در تدارکات، شفافیت در رقابت آزاد، ایجاد تسهیلات بانکی و مالیاتی، حمایت از تولیدات داخلی، انکشاف ترانزیت، تدوین پالیسی مشارکت عامه و خصوصی، اصلاح قوانین، جلوگیری از بروکراسی و ایجاد اداره ای به نام " آسان خدمت" و تأمین امنیت، زمینه را برای رشد و فعالیت گسترده بخش خصوصی در افغانستان بیش از گذشته مهیا و فراهم نماید.
معاون رییس جمهور برای بهبودی روند سرمایه گذاری و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران پیشنهاد کرد که یک کار گروه ویژه از جانب دولت و بخش خصوصی به صورت مشترک مشکلات این بخش را در زمینه قوانین، نهاد های عدلی و قضایی و امنیتی بررسی کنند ، مطالبات و راه حل های شان را به صورت مدون به حکومت ارائه نمایند تا تصامیم لازم و قانونی اتخاذ گردد.
معاون رییس جمهور همچنین گفت که نمایندگان با صلاحیت بخش خصوصی در شورای عالی اقتصادی کشور حضور داشته باشند و نهاد های چون وزارت مالیه، اقتصاد، تجارت، مخابرات و دیگر نهادهای مرتبط اقتصادی باید بر اساس یک ساختار مشخص با نمایندگان با صلاحیت بخش خصوصی مشوره سازنده داشته باشد.
معاون رییس جمهور، عدالت و حکومت داری خوب را زمینه ساز انکشاف پایدار خواند و اظهار امیدواری کرد تا روزی شود که اهداف توسعه پایدار در سراسر افغانستان و جهان به صورت عملی تطبیق و نهادینه گردد.
در این جلسه همچنین فرید حمیدی لوی څارنوال کشور نیز سخنرانی کرد. وی تأکید کرد که هیچ عدالتی بدون امنیت ممکن نیست و هیچ پیشرفتی بدون اجرای قانون میسر نمی باشد.
لوی څارنوال گفت که وظیفه څارنوالی دفاع از عزت مردم و حمایت از عدالت برای همه می باشد تا از این طریق حقوق و کرامت همه شهروندان تأمین گردد.
سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه نیز در سخنرانی خود به بلند بردن ارتقای ظرفیت نهاد های عدلی و قضایی تأکید کرد و گفت که بدون ظرفیت سازی ونظارت بر نهاد های عدلی و قضایی نمی توان عدالت را تأمین نمود.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایئه حکومت نیز بر تأمین امنیت تأکید ورزید وگفت که حکومت برای تأمین امینت جامعه در کنار مردم است و به برکت خون شهدا و پشتیبانی مردم، این خواسته اساسی مردم تحقق خواهد یافت. ختم/نالان