کابل باختر 25 ثور
جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در آغاز، داکتر عبدالله عبدالله به سفر اخیرش به بدخشان اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی با دادن قربانی و در شرایط سخت ولسوالی زیباک را از اداره طالبان خارج ساختند.
رییس اجراییه گفت که حمله بر زیباک آغاز عملیات منصوری طالبان بود که به شکست انجامید و طالبان در برخی از مناطق ولایت کندز نیز شکست خورده‌اند.
داکتر عبدالله عبدالله به افتتاح پروژه جادۀ بهارک- اشکاشم اشاره کرد و گفت که این شاهراه ترانزیتی افغانستان را به سرحدات کشورهای چین و تاجیکستان وصل می‌کند و با اعمار این سرک فرصت‌های کلان اقتصادی و تجارتی فراهم می‌گردد.
رییس اجراییه کشور افزود که اهمیت اقتصادی شاهراه ترانزیتی بهارک - اشکاشم در سطح ملی محسوس خواهد بود.
داکتر عبدالله عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش به همکاری‌های جمهوری خلق چین با افغانستان اشاره کرد و گفت که در روزهای گذشته یک تفاهم‌نامهٔ ۷۲ میلیون دالری میان حکومت افغانستان با جمهوری چین امضا شده است. رییس اجراییه کشور از کمک‌های بلاعوض کشور چین ابراز امتنان کرد و گفت: امیدواریم این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف ادامه یابد.
داکتر عبدالله عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش به برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی زنان افغان پرداخت که تحت عنوان «زنان پیام‌آوران صلح» در وزارت امورخارجه به اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شده است.
رییس اجراییه کشور ابراز امیدواری کرد که نتایج این سمپوزیوم حکومت را در راستای تعهداتش در زمینۀ افزایش حضور زنان و سهم‌دهی آنان در بخش‌های مختلف کمک نماید.
طبق دستور کار شورای وزیران، در ابتدا نهادهای امنیتی گزارش مفصلی از وضعیت امنیتی کشور ارایه کردند.
وزیر امور داخله گفت که تحرکات دشمن در هفتۀ جاری به ویژه در زون جنوب افزایش یافته است؛ اما نیروهای امنیتی به موقع و با قاطعیت به دشمن پاسخ گفته‌اند.
وی از همکاری مردم در راستای سرکوب تروریستان در بدخشان و بغلان یادآوری کرد و گفت که در تبانی با گروه‌های خیزش مردمی عملیات‌هایی را برای سرکوب تروریستان راه‌اندازی خواهند کرد.
وزیر امور داخله گفت که در عملیات‌های پسین تلفات سنگینی به دشمن وارد شده است.
در ادامه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه دربارۀ سفرش به ولایت بامیان به جلسه معلومات ارائه کرد.
معاون ریاست اجراییه گفت که مردم منتظر هستند که وعده‌های سپرده شده در مورد قیرریزی جاده‌های بامیان و تأمین برق این ولایت تحقق یابد.
سپس، وزرای انرژی و آب و فواید عامه دربارۀ پروژه‌های جاده‌سازی و تأمین انرژی برق در بامیان معلومات ارائه کردند. وزیر فواید عامه گفت که کار سرک یکاولنگ- درۀ صوف هفتۀ پیش رو آغاز می‌شود. وی دربارۀ مشکلات سد راه پروژۀ دوشی- بامیان معلومات ارایه کرد.
سپس، طبق دستور کار شورای وزیران وزیر انرژی و آب گزارش خویش را دربارۀ قطعنامه و برنامه کاری چهارمین کنفرانس ملی آب به جلسه ارایه کرد.
داکتر عبدالله عبدالله پس از شنیدن گزارش وزارت انرژی و آب هدایت داد تا دربارۀ مطالبات نهایی این وزارت برای تصمیم گیری در نشست‌های پیشرو مسوده‌یی را تهیه نمایند تا دربارۀ تحقق آن توافق صورت گیرد.
در ادامه، وزارت ترانسپورت و هوانوردی گزارش مفصلی از طرح اجرایی‌شدن پلان تطبیقی موافقتنامۀ چابهار به جلسه ارائه کرد.
وزارت ترانسپورت تقاضا کرد که در بخش گمرک‌ها تجهیزات مناسب و لازم تهیه شود.
رییس اجراییه کشور پس از شنیدن این گزارش به معاون اول ریاست اجراییه هدایت داد که در همکاری با وزارت ترانسپورت و نهادهای مسوول دیگر طرح اجرایی‌شدن پلان تطبیق موافقتنامۀ چابهار را بررسی کرده و در زمینۀ رفع چالش‌ها و عملی‌شدن پیشنهادها اقدام نمایند.
طبق دستورکار معین وزارت ترانسپورت مسودۀ پالیسی بخش ترانسپورت زمینی و هوایی را به جلسۀ ارایه کرد و در صحبت‌های خویش گفت که اهداف پالیسی سکتور ترانسپورت را تسریع رشد اقتصادی، حمایت از اهداف اقتصادی کشور، دسترسی به معارف، ایجاد شبکه‌های ترانسپورتی بین ولایات، حل تداخل وظیفوی، کاهش گازهای گلخانه‌یی و سهیم‌‌سازی بیشتر بخش خصوصی در بخش ترانسپورت تشکیل می‌دهد.
در ادامه، طبق دستور کار مجلس، گزارش هیأت مختلط پیرامون تأسیس گمرگ در مرکز ولایت زابل از سوی معاون وزارت مالیه به مجلس ارایه شد.
داکتر عبدالله عبدالله پس از شنیدن گزارش به ادارۀ ارگان‌های محلی و وزارت مالیه هدایت داد که در نشست‌های مشترک با والی، اعضای شورای ولایتی و مسوولان محلی زابل بحث تأسیس گمرک را بررسی کرده و پیشنهادها و طرح‌های خویش را به ریاست اجراییه ارائه نمایند.
سپس، طبق آجندای جلسۀ شورای وزیران، کمیسیون موظف گزارش خویش را در مورد مشکلات ریاست عمومی محابس به جلسه ارائه کرد.
طبق هدایت رییس اجراییه کشور کمیسیونی تحت ریاست معین مسلکی وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات ریاست عمومی محابس موظف گردیده بود. این کمیسیون نتایج بررسی‌ها و یافته‌های خویش را امروز به جلسه ارایه نمود.
داکتر عبدالله عبدالله پس از شنیدن گزارش و پیشنهادهای هیأت، از کمیسیون موظف قدردانی کرد و گفت که به منظور بالابردن تشکیلات ریاست عمومی محابس پیشنهادهای کتبی خویش را ترتیب کرده و به ریاست اجراییه ارائه نمایند.
در موضوعات متفرقه، رییس اجراییه کشور جهت پیگیری موضوعات که در سفر اخیرش به بادغیس مطرح گردیده بود از وزارت‌های انرژی و آب، فواید عامه٬ معارف و توسعه دهات دربارۀ پروژه‌های عمرانی در ولایت بادغیس طالب معلومات شد.
مسوولان اداره‌های مربوط در خصوص بند آب‌گردان، تأمین انرژی برق٬ رسیدگی به معارف و اعمار جاده‌های قلعۀ نو و سرک حلقوی بادغیس معلومات ارائه کردند.
رییس اجراییه کشور باردیگر مشکلات مردم بادغیس را یاددهانی کرد و خواستار سرعت عمل در کار تکمیل پروژه‌های مربوط به آن ولایت شد.
در پایان، رییس ادارۀ مرکزی احصائیه از نشر سالنامۀ این اداره خبر داد.
بر بنیاد گزارش ادارۀ احصاییه مرکزی ، صادرات افغانستان در سال 95 هجری شمسی افزایش یافته و واردات نزدیک به یک میلیارد دالر کاهش یافته است.
بر بنیاد این گزارش، تولیدات داخلی نیز در سال گذشته افزایش یافته است. این اداره رشد اقتصادی کشور را در سال جاری ۳.۵ پیش بینی‌می‌کند که رشد و افزایش قابل ملاحظه‌ای را در مقایسه به سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.
رییس اجراییه کشور از گزارش ادارۀ احصاییه سپاسگزاری کرد و گفت که اقتصاد غیرقانونی و اقتصاد جرمی همچنان یک چالش بزرگ در برابر حکومت می‌باشد.
داکتر عبدالله عبدالله افزود که ارقام ادارۀ احصائیه مرکزی حکومت را در برنامه‌ریزی‌ها و تهیۀ پلان‌های آینده کمک می‌کند.