کمیسیون منع شکنجه تشکیل شد

کابل 29حمل باختر
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از  تشکیل و اعلام موجودیت کمیسیون منع شکنجه خبرداد .
در اعلامیه که دراین خصوص به دسترس آژانس باختر قرار گرفته آمده است .
کمیسیون منع شکنجه تحت ریاست رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با معاونت معین محترم وزارت عدلیه و با عضویت سیزده نهاد دولتی و غیر دولتی که در قانون پیش بینی شده است، آغاز به فعالیت نمود و رسماً اعلام موجودیت کرد.
این کمیسیون براساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه، جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن، تأسیس گردیده است. قانون منع شکنجه به منظور رعایت و حفاظت از کرامت انسانی، تأمین حقوق مظنونان، متهمان و محکومان، جلوگیری از اِعمال شکنجه و حمایت از قربانیان، متضررین و شهود، تعقیب عدلی مرتکبان جرم شکنجه و تأمین جبران خسارة متضرران، وضع گردیده و براساس فرمان تقنینی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ریاست جمهوری نافذ گردیده است.
داکترسیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس کمیسیون منع شکنجه، در سخنان افتتاحیه اولین جلسه این کمیسیون گفت: « شکنجه به صورت مطلق ممنوع است. رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست. هيچ وضعيت استثنائي، مانند ناامنی، جنگ، بي ثباتي سياسي و يا هرگونه وضعيت اضطراري ديگر، توجيه کننده اِعمال شکنجه نمی تواند باشد.»
اعضای کمیسیون منع شکنجه نیز دراین جلسه اظهار داشتند:« انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دستاورد و پیشرفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می شود. هرچند آمار شکنجه در سالهای اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پیگیر تلاش خواهد کرد.»
علی رغم ممنوعیت قانونی و جرم انگاری شکنجه در افغانستان و تلاش های پیگیر کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و سایر نهادهای فعال در این عرصه، هنوز هم شکنجه در کشورما انجام می یابد و مرتکبان این عمل به آن صورتیکه لازم است و ، مورد تعقیب عدلی و پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.
کمیسیون منع شکنجه از تمام نهاد های دولتی و غیر دولتی می خواهد که با در نظرداشت ممنوعیت عملِ مجرمانة شکنجه و تعهدات دولت افغانستان در قبال رعایت حق رهایی از شکنجه، جلو ارتکاب عمل شکنجه را بگیرند و در این روند مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند. همچنان از قربانیان و متضرران، اقارب و وکلای مدافع آنان تقاضا می‌نماید که با درج شکایت در این کمیسیون و ارائه اسناد و مدارک لازم، این کمیسیون را کمک نماید تا قادر به تحقق اهداف و مأموریت های قانونی خویش گردد.