کابل باختر 20 حمل
جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، به ریاست قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، امروز برگزار گردید.
به اساس معلومات آمریت ارتباط کمیسیون به آژانس باختر، درجلسه ابتدا منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق فیصله های قبلی کمیسیون گزارش داد.
در نخست ادعای معین وزارت عدلیه که به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود: «احزاب سیاسی در افغانستان هیچ نوع فعالیت نظامی نداشته و تا کنون کدام شکایتی در زمینه فعالیت نظامی احزاب سیاسی به آن وزارت نرسیده است»، در حالیکه نظریه حقوقی شماره 3 مورخ 11 جوزای 1395 کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در مورد درگیری های مسلحانه اعضای احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی در شمال کشور، وزارت عدلیه و وزارت امور داخله را مکلف ساخته تا فعالیت نظامی احزاب سیاسی را به گونه جدی بررسی نموده و ماده 35 قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی را به گونه بهتر تطبیق و رعایت نمایند. این موضوع در جلسه کمیسیون مطرح شده و پس از تبادل نظر در زمینه مقرر شد که: «ادعای وزارت عدلیه مطابق به واقعیت نبوده، چون کمیسیون موضوع بررسی فعالیت نظامی احزاب را بر اساس نظریه حقوقی یادشده در تاریخ 12 جوزا 1395 به آن وزارت فرستاده است، اما جهت یاد آوری مجدد ذریعه مکتوب به آن وزارت ارسال گردد».
متعاقباً احاله ولسی جرگه شورای ملی در خصوص انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک به نهاد معارف جمهوری ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته در زمینه فیصله به عمل آمد که بخش های مسلکی ادعاهای مطرح شده را مستند سازی، مطالعه و تحلیل نموده، تا کمیسیون در زمینه در پرتو احکام قانون اساسی تصمیم اتخاذ نماید.
در ادامه چالش ها و مشکلات فرا راه وکلای مدافع در مراجعه به محابس، توقیف خانه ها و ریاست څارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی در تطبیق حکم ماده 31 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که رؤسا و مسؤلان ادارات ذیربط به کمیسیون دعوت گردند، تا راه حل های منطقی جهت فایق آمدن به چالش های تطبیق حکم ماده سی و یکم قانون اساسی جستجو گردد.
↧
در جلسه کمیسیون چگونگی تطبیق ماده 35 قانون اساسی از طرف وزارت عدلیه مورد تأکید قرار گرفت
↧