تبصره

کابل باختر 9 حمل
وزارت دفاع ملی تحقیقات یکساله خود  را در خصوص چگونگی فساد در آن وزارت و اقدامات انجام شده دراین خصوص اعلام داشت.
مفسر آژانس باختر مینگارد: وزارت دفاع ملی روز گذشته تحقیقات یک ساله خود را در خصوص مبارزه با فساد اداری در آن وزارت اعلام داشت.
معاون وزارت دفاع ملی میگوید که درجریان سال  گذشته در وظایف 1394 تن از منسوبان وزارت دفاع ملی شامل افسران، معتمدین ، آمرین عقد قرار داد ها و کارکنان بخش های لوژیستکی و تخنیکی تغییراتی به میان آمده است، و دوصد دوسیه که در آن مواردی از فساد، فروش سلاح ومهمات دیده میشود غرض تحقیق به نهاد های عدلی و قضایی محول و 305 تن از منسوبان اردوی ملی به اتهام  فساد اداری محکوم به مجازات شده اند.
آنچه را مقامات وزارت دفاع ملی درخصوص مبارزه با فساد اداری یاد کردند واز تدابیر واقدامات شان سخن گفته اند یک حرف دلگرم کننده است زیرا با توجه به وضعیت جاری وگسترش فساد اداری درکشور و انتقاد  وایراد های که از سوی حلقات داخلی  وخارجی متوجه دولت افغانستان است هر اقدامی که بتواند درکاهش ومهار ساختن پدیدۀ بنام  فساد موثر تمام شود درخور ستایش بوده  ومردم از آن استقبال میکنند مگر با در نظرداشت حجم فساد ودامنه آن، نمیتوان به این گونه اقدامات بسنده کرد، آنهم اقدامات که فقط با تغییر وتبدیلی چند فرد در یک نهاد که نسبت به آن حرف ها وسوالات زیادی وجود دارد.
به تازه گی سیگار یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از دخیل بودن برخی از افسران ارشد وزارت دفاع ملی در قضایای بزرگ فساد اداری  حتا فروش موادعاشوی، مهمات و تجهیزات سخن گفت با آنکه  این اتهامات به سرعت از سوی مقامات وزارت دفاع ملی رد شد مگر بازداشت یکتن از فرماندهان پیشین یکی از قول اردو ها نشان داد که نمیتوان از آلوده بودن شماری از افسران ارشد در قضایای فساد سطحی گذشت.
امید ها این است که وزارت دفاع ملی در برابر اتهامات وادعا های مطرح شده درخصوص موجودیت فساد اداری آنهم در رده های بالا ، قرار داد های بزرگ ، فروش ومهمات وتجهیزات وبی تفاوتی ها در خصوص آن عسکر و افسر که در بدترین شرایط برای کشور می جنگند مگر از حق  وحقوق شان دستبرد میشود جواب واضح و قناعت کننده بدهند.
مردم امیدوار اند که اقدامات بعدی حکومت ومسوولان نهاد های دفاعی وامنیتی درخصوص مبارزه با فساد وعاملان آن و سیع تر باشد نه آنکه با تغییر وتبدیلی چند نفر از مامورین  پایین رتبه خلاصه  شود وقضایای بزرگتر حل گردد تا اعتماد مردم وجامعه جهانی نسبت به حکومت بخصوص نهاد های دفاعی وامنیتی بیشتر گردد و در پناه این اقدامات حق وحقوق منسوبان نهاد های دفاعی و امنیتی بیشتر مصئون گردد.