سرنوشت ارسال دوسیه‌های فساد اداری به مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گرفت

کابل باختر 6 حمل
در جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، امروز به ریاست قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس آن کمیسیون برگزار شد.
به اساس معلومات آمریت اطلاعات و ارتباط عامه کمیسیون به آژانس باختر:  در این جلسه اعضا و رییس عمومی دارالانشای کمیسیون حضور داشتند،  ابتدا چگونکی تطبیق و اجرایی شدن مصوبات قبلی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته، پس از بحث و تبادل نظر فیصله شد که نخست احاله ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در خصوص این که شورای ملی مطابق به قانون اساسی صلاحیت استیضاح کدام مقامات را دارد؟ بحث و تبادل نظر صورت گرفته، مقرر شد که فقره پنجم نظریه حقوقی شماره 30 مورخ 22 عقرب 1390 در پاسخ به احاله متذکره قابل رعایت می‌باشد که متن آن چنین است: «تعمیم احکام فقره اول مواد 91 و 92 قانون اساسی در مورد استیضاح و عدم رأی اعتماد از وزرا به سایر موارد، مبنای الزام آور در قانون اساسی ندارد. ومسؤلان اداراتی که در قانون اساسی به استیضاح آنها توسط ولسی جرگه تصریح نشده، مورد استیضاح قرار گرفته نمی توانند».
در ادامه سرنوشت دوسیه‌های فساد اداری که از سوی اداره عالی مبارزه علیه فساد از سال 1388 تا سال 1394به مراجع مربوطه جهت پیگیری عدلی و قضایی فرستاده شده  است، مورد بحث قرار گرفت. بر مبنای گزارش یادشده بند سوم ماده 75 قانون اساسی  که دولت را مکلف به مبارزه علیه هرنوع فساد اداری می نماید، به نحو درست تطبیق و رعایت نگردیده است. در این خصوص فیصله به عمل آمد تا جهت رعایت و تطبیق بهتر حکم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی، موضوع از طرف کمیسیون پیگری و به نهادهای ذیربط اطلاع داده شود تا  به منظور تطبیق  بهتر احکام قانون اساسی در راستای مبارزه علیه فساد اداری تلاش جدی گردد.