تبصره

کابل باختر/ 24/ حوت
دولت افغانستان متعهد به مبارزه پیگیر و دوامدار علیه مفسدین و فساد پیشه گان درکشور بوده و انکشافات اخیر دراین راستا هشداریست که میرساند مفسدین نمیتوانند مصئون باشند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیراً مرکز عدلی و قضایی که روند مبارزه محکمه مفسدین اداری را به پیش میبرد شخصی را که متهم به اختلاس ملیون ها دالر در داد و ستد های تجاری است بازداشت نمود.
باآنکه بازداشت چنین اشخاص درسطح یک اتهام است و نتیجه کار محاکم دراین خصوص روشن نیست مگر این میتواند هشداری برای آنانی باشد که مفسد و منفعت طلب اند وهیچگاهی مصئون نخواهند بود و بالاخره دست نظام وعدالت برآنها میرسد.
مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات اولی و اساسی رهبران حکومت وحدت ملی است و این تعهد با قوت تمام دنبال میشود بعداز ایجاد حکومت وحدت ملی ، پرونده های کلان فساد اداری دوباره روی دست گرفته شد مرکز عدلی و قضایی به میان آمد تا محکمه افراد و اشخاص آغشته به فساد تسریع یابد.
طی مدت زمان که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد شماری از اشخاص بلند پایه که درزمان ماموریت شان با اتهام اختلاس و فساد روبرو بودند به میز محکمه کشانده شدند قوانین مقید تر شد روند کاری محاکم کوتاهتر ساخته شد.
با آنکه مبارزه با پدیده ناهنجار فساد اداری یک روند پیچیده طولانی و دلگیر است مگر حکومت اقداماتی را انجام داده که درخور دقت و تقدیر است . مگر با وجود چنین اقدامات حکومت راه طولانی تر را درامر مبارزه با فساد درپیش دارد این  راه و هدف بدون همکاری دقیق و همه جانبه مردم امکان پذیر بوده نمی تواند دولت دراین خصوص کارهای کرد و کارهای هم میکند مگر نقش مردم چه بوده است .؟
فساد اداری بیشتر از همه مردم را دچار مشکل ساخته و این مردم اندکه ازفساد به گونه یی رنج میبرند پس لازمی است که مردم نیز دست به کار شوند و در برابر مفسدین ایستاده شوند و برای تامین عدالت دست فهال گردند ، چهره های مفسد را به نهادهای مربوط معرفی کنند.
تنها محکوم کردن و ابراز انزجار دربرابر مفسدین نمیتواند گره گشا مشکل باشد مبارزه با فساد را از خود شروع کنند  نه تنها خود برای انجام کاری رشوه ندهند بل از زمینه سازی برای فساد اداری هم جلوگیری کنند و قانون پذیر باشند.
اقدامات اخیر دولت ، اقدامات تشویق کننده است که مردم را به همکاری بیشتر با مفسدین آماده میسازد که میتواند مورد استقبال مردم باشد.