کابل 24 دلو باختر
جلسه کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، امروز به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزارشده و در این جلسه موارد ذیل به بررسی گرفته شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، دراین جلسه طرح تعدیل و ایزاد در مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی، طرح تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادر علمی در انستیتوت امور قانونگذاری،طرح ضمیمه شماره 1 مقررۀ بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، طرح ضمیمه شماره 3 مقرره کرایه، سفریه و جیب خرج، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس گزارشی که از سوی مسؤلان وزارت عدلیه در جلسه ارائه شد، طرح تعدیل و ایزاد در مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی، به منظور تأمین عدالت در مبلغ حق الامتیاز، در نظر گرفتن سند ملکیت عقاری منحیث تضمین بانکی و ایزاد حکمی مبنی برتخفیف نشر اعلانات مربوط به موضوعات صحت، مواد مخدر، خشونت علیه زنان و اطفال، سواد آموزی، اختطاف و قاچاق انسان و موارد دیگر تهیه شده است.
پس از بحثی که ازسوی اعضای جلسه در این مورد صورت گرفت، طرح مذکور مورد تأیید کمیته قرار گرفته و به وزارت عدلیه هدایت شد که این طرح به منظور تصویب نهایی به کابینه ارائه گردد.
همچنان طرح ضمیمه شماره (1) مقررۀ بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی نیز براساس اجندا، از طرف کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به منظور حفاظت منابع و تأسیسات آبی، جلوگیری از غصب حریم منابع آب و تأسیسات آبی تهیه شده است. کمیته قوانین ضمن بحث مفصل در مورد چگونگی این طرح و تأکید به بر طرف نمودن خلاهای موجود در آن، سرانجام این طرح را مورد تأیید قرار داد.
براساس اجندا، در مورد طرح تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی در انستیتوت امور قانونگذاری نیز وزارت عدلیه گزارش داد که این طرح به منظور تحکیم حاکمیت قانون، تشویق و ترغیب کادر های مسلکی و باتجربه در امور قانون گزاری تدارک دیده شده است. پس از گزارش وزارت عدلیه این طرح تقنینی نیز ازسوی اعضای جلسه مورد تدقیق قرار گرفت که سرانجام این سند تقنینی نیز از سوی کمیته مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در این جلسه ضمیمه شماره 3 مقرره کرایه، سفریه و جیب خرج در مورد تنظیم سفر های مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات دولتی، افسران عالی رتبه، کارکنان خدمات ملکی و ماموران فوق و مافوق، مورد بررسی قرار گرفت. این مقرره به منظور تنظیم امور مربوط به سفرهای رسمی ذوات فوق تهیه شده است.
اعضای جلسه دیدگاه های خویش را در زمینه به طور مفصل مطرح کردند وبرای برطرف شدن کاستی های موجود در این طرح، فیصله شد که نمایندگانی از وزارت های تحصیلات عالی، عدلیه، وزارت دولت در امورپارلمانی، امورخارجه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت دفاع، اداره امور قوه قضائیه، اداره امور ریاست جمهوری، نمایندگان دارالانشای شورای ملی و کمیسیون اصلاحات اداری این طرح را مجددا مورد بررسی قرار دهند.
دریک جلسه دیگری که با اشتراک شماری از اعضای کمیته قوانین به ریاست قانونپوه د سرور دانش معاون رییس جمهور برگزار شده بود، طرح مقرره نظارت شورای ولایتی نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. براساس مصوبه شماره 21، 15 جدی 1395، این طرح مقرره در کابینه حکومت وحدت ملی در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفته بود و برای اصلاحات تکمیلی فیصله شد که با حضور مسؤلان ادارات ذیربط، تحت ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری این مقرره مورد بررسی مجدد قرار گیرد.