تبصره

کابل باختر 9 دلو
ناهنجاری های موجود در جامعه افغانی تامین عدالت و تطبیق قانون را به یک نیاز جدی تبدیل نموده و  تاکید مردم بر این است تا دراین خصوص با تفکر و تعقل گام برداشت تا عدالت و قانون دستخوش معاملات سلیقه یی ، شخصی و سیاسی نشود.
مفسر آژانس باختر مینگارد: جامعه افغانی با ناهنجاری زیادی مواجه است از زورگویی وحق تلفی ها گرفته تا تجاوز و  اذیت جنسی ، تجاوز به حریم مردم ، فساد ... مواردی اند که مردم را رنج داده و آینده کشور را نگران کننده جلوه میدهد، رسیدن به چنین معضل ها تنها از طریق تامین عدالت وتطبیق قانون امکان پذیر است.
اقدامات اخیر دولت درخصوص آنانیکه زورگویی نموده اند، باعث آزار و اذیت دیگران شده یا با انجام اعمال سو، حقوق دیگران را تلف نموده و به حقوق عامه صدمه رسانیده اند در خور دقت و ستایش است زیرا مردم برای ایجاد یک جامعه مصئون و فارغ از زورگویی و سلطه طلبی برتطبیق قانون وتامین عدالت تاکید دارند  و دولت هم با اقدامات مناسب خود کوشیده تا به خواست های مردم پاسخ گوید، مگر آنچنان که توقع میرود عدالت به گونه یی مطلوب تطبیق نشده وبیشتر محاسبه با افرادی صورت گرفته و یا میگیرد که در رده های پایان و هم متوسط قرار دارند و رسیدن دست عدالت بر آنها چندان دشوار هم نیست .
خواست مردم این است که عدالت درگام نخست بر آنانی تطبیق شود که خود تطبیق کننده قانون اند مگر از قانون فرار میکنند.
دراین خصوص مثال های زیادی وجود دارد استفاده از صلاحیت های وظیفوی، استفاده از موقف و مقام ، استفاده از سلاح و یا نفوذ محیطی ... مثال های آشنا برای مردم است که نشان میدهد قانون وعدالت بیشتر از سوی قدرتمندان و زورگویان به چالش گرفته میشود، اینها عامل نابسامانی های کنونی اند وباعث میشوند تا افراد دیگر از آنها الهام گیرند  و برای بی  عدالتی ، قانون شکنی و قانون گریزی جسورانه عمل کنند.
مشوره مردم  و فعالان جامعه مدنی برای دولتمردان ومسوولان نهاد های امنیتی ،عدلی و دستگاه قضایی این است که محاسبه را با آنان آغاز کنند که عامل اولی در بی عدالتی اند .
مردم برای ایجاد یک جامعه مصئون عدالت میخواهند مگر عدالت پاک و شفاف که آلوده با خواست های گروهی ، سیاسی و سمتی نباشد و نباید برای تامین عدالت مسایل سمتی، قومی ، حزبی ... دامن زده شود ومسایل حقوقی شکل و محتوای سیاسی به خود گیرد.
پس تاکید مردم بر این است که  تامین عدالت وتطبیق قانون نیازمند تفکر و تعقل جدی است و زمامداران دراین خصوص با فکر و دقت تمام عمل نمایند تاعدالت قربانی بی عدالتی نشود.