کابل باختر21 جدی
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورای نخست برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را که در جلسه اخیراً شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری به تصویب رسیده و طی آن برنامه های استراتیژیک ارگانهای عدلی و قضایی کشور در پنج سال آینده پیش بینی گردیده است، مورد تایید قرارداده، هدایت داد تا در روشنایی آن برنامه عمل قوه قضائیه طی پنج سال آینده ترتیب و طی مراحل گردد .
سپس باتوجه به استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل ، درمورد چگونگی اجرای قباله های آنعده از اپارتمانهای رهایشی که بالای نمرات رهایشی توزیع شده ازجانب شاروالی اعمار گردیده اند، رهنمایی بعمل آمد که هرگاه اعمار اپارتمان ها بالای نمرات رهایشی مطابق احکام قانون و با رعایت لوایح و مقررات شاروالی صورت گرفته باشد، اجرای همچو قباله ها مانعی ندارد درغیر آن ا جرای قباله متعذر است .
بعداً با درنظرداشت گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی، موضوع تخلفات قضایی شش تن از قضات محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم ناشی از فساد اداری کابل موردغور قرارگرفته و با توجه به تشخیص تخلفات وظیفه یی شان در مطابقت به مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضات، جزا های لازم تادیبی به آنها تجویز شد .
همچنان درادامه جلسه برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته و در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف پروان درخصوص معضل مربوط به تفویض صلاحیت رسیدگی قضایای جزایی جنایت ، خاطر نشان گردید که درچنین قضایا که صلاحیت حوزوی آن بنابر حکم ماده نهم ضمیمه شماره یک قانون اجراآت جزایی به مرکز عدلی و قضایی پروان تفویض گردیده است، نیازی به تفویض مجدد صلاحیت از جانب شورای عالی ستره محکمه دیده نمی شود .
به همین ترتیب به ارتباط استهدائیه وزارت امور داخله درخصوص تعدیل مجازات حبس آنعده از محبوسین افغانی که طبق موافقتنامه استرداد محکومین میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال یافته اند ولی اکثراً به حبس ابد و یا بالاتر از بیست سال محکوم اند، تصریح گردید که فقره چهارم ماده 12 موافقتنامه یاد شده و نیز حکم ماده 352 قانون اجراآت جزایی افغانستان در زمینه صراحت کامل دارد ، وفق آن اجراآت صورت گیرد .
همینطور با توجه به استهدائیه وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به چگونگی اخذ قیمت آثار خطی و اسناد تاریخی در صورت مفقودی عمدی یا غیر عمدی ، خاطر نشان گردید که متکی به حکم ماده بیستم قانون آرشیف ملی ، غفلت کننده برعلاوه پرداخت قیمت اثر به نرخ روز، طبق احکام قانون جزاء مستوجب تعقیب عدلی نیز میباشد، مرجع مستهدی طبق مصرحات قانون اجراآت نماید .
برعلاوه درجلسه سه تقاضای تجدید نظر مدنی در پرتو شرایط مندرج ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفته، در نتیجه دو تقاضا رد و یک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت بنابر مطابقت آن با شرایط پیش بینی شده قانونی مورد تایید قرارگرفته و نیز تبدیلی محکمه یکصد و سی دوسیه جزایی بنابر مطالبه لوی څارنوالی تصویب گردید .