کابل باختر 8 جدی
جلسه کابینه ، امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور به آژانس باختر، ابتدا، معاون دوم ریاست جمهوری بتاسی از مصوبه شماره (15) مورخ 3/5/1394 کابینه ج.ا.ا، مسوده برنامه اصلاحات عدلی و قضائی را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که این طرح بر مبنای قانون اساسی افغانستان و تعهدات ملی و بین المللی ترتیب گردیده، در طرح متذکره وضعیت موجود بخش عدلی و قضائی به بررسی گرفته شده، این برنامه نماد کلی از اصلاحات در نهاد های عدلی و قضائی را ارایه میدارد، معاون دوم ریاست جمهوری علاوه نمود؛ در صورت تصویب کلیات طرح، برای هر یک از نهاد ها برنامه اصلاحی همراه با برنامه کاری مشخص ترتیب میگردد که در برگیرنده روش های تطبیق نیز خواهد بود.
کابینه بعد از بحث همه جانبه مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی را مورد تائید قرار داده ارگانهای ذیربط را موظف نمود تا برنامه های عملی و موعد تحقق عرصه های کاری خویش را طی مدت یکماه ترتیب و به معاونیت دوم ریاست جمهوری ارسال نمایند.
متعاقباً، وزیر مالیه چگونگی مصرف بودجه ملی سال مالی 1395 و افزایش عواید جمع آوری شده طی سال روان را به جلسه مطرح و افزودند که مصرف بودجه ملی در سال مالی 1395 بالغ به 354.3 ملیارد افغانی میگردد این مصرف نشاندهنده 74 فیصد کل بودجه ملی بوده و در مقایسه با مصرف بودجه ملی سال 1394، افزایش مبلغ 25 میلیارد افغانی را نشان میدهد. مصرف در بودجه عادی 86 فیصد و در بودجه انکشافی 55 فیصد صورت گرفته که در بودجه انکشافی نظر به سال قبل افزایش 12 ملیارد افغانی را نشان میدهد.
وی در مورد افزایش عواید جمع آوری شده طی سال 1395 تصریح نمود که در برنامه عواید سال مالی 1395 مبلغ 132.6 ملیارد افغانی پیشبینی گردیده بود که این وزارت توانست در سال 1395مبلغ 165 ملیارد افغانی عواید جمع آوری نماید که 25 فیصد تزئید نظر به پلان و 35 فیصد تزئید نظر به عواید سال 1394 را نشان میدهد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ستایش از عملکرد وزارت مالیه در رابطه به جمع آوری و افزایش عواید، وزارت ها را موظف نمود تا دلایل عمده عقب مانی در تحقق بودجه انکشافی را طور تحریری ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند، وزارت مالیه بر مبنای آن راهکار مشخص را غرض تحقق بودجه ملی ترتیب و به جلسه شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.
سپس، وزیر مالیه گزارش اجراآت پیرامون تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالیرتبه و تعهدات جدید در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارائه و خاطر نشان نمود، تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالیرتبه جمعاً 39 تعهد بود که از آنجمله 30 تعهد آن مربوط به حکومت افغانستان و متباقی 9 تعهد دیگر مربوط جامعه جهانی میباشد که از جمله 30 تعهد جانب افغانستان، 27 تعهد آن اجرا و 3 تعهد آن شامل تعیین بست های خالی معینان و والیان، پلان مبارزه علیه فساد اداری توسط پنج وزارت عایداتی و تصویب پالیسی حکومتداری محلی میباشد که باید تا اخیر سال روان میلادی تطبیق میگردید. ونیز علاوه نمود که دولت افغانستان تعهدات جدیدی در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی سپرده، تعداد آن به 24 تعهد میرسد که میعاد زمانی آن در برگیرنده سالهای 2017 و 2018 میلادی میباشد.
کابینه ج.ا.ا بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا در همآهنگی با ارگانهای ذیربط پلان عملی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل را ترتیب وطبقاً اجراآت نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.
به همین ترتیب، وزیر مالیه با در نظر داشت ماده 33 قانون اداره امورمالیاتی منظوری فیس برای محاسبین مالیاتی را به جلسه مطرح و علاوه نمود، وزارت مالیه در نظر دارد تا با درنظرداشت صراحت قانون متذکره برای محاسبین مالیاتی واجد شرایط جواز فعالیت توزیع و مطابق طرزالعمل مرتبه، این روند را آغاز نماید که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
سپس، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه طرح پروژه برقی سازی آرشیف آن وزارت را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که این طرح به هدف ایجاد یک ساختار فزیکی منطبق با امعیارهای آرشیف عصری، امکان دسترسی ساده، سریع و با امن به یک آرشیف در محیط برقی و بدسترس قرار گرفتن مواد غیر محرم آرشیف برای عامه و محققین ترتیب گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح پروژه برقی آرشیف وزارت امور خارجه را در قاعده مورد تائید قرار داده، وزارت های امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را موظف نمود تا اسناد آرشیف داخل ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه را از لحاظ محتوایی و تخنیکی به دقت ملاحظه و همآهنگ نموده، آنعده اسناد که به آرشیف ملی انتقال میگردد مشخص و طی پیشنهاد جداگانه به مقام ریاست جمهوری ارائه نمایند.
سپس وزیر اقتصاد به تاسی از هدایت مصوبه شماره 32 مورخ 4/9/1394 کابینه، گزارش پروژه های نیمه کاره و علل توقف پروژه های انکشافی در سطح ولایات را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود؛ در سطح کشور جمعاً به تعداد 435 پروژه در بخش های مختلف که از طریق بودجه انکشافی (اختیاری و غیر اختیاری) و یا به همکاری مالی کمک کننده ها و موسسات غیر دولتی تمویل گردیده بنا بر عوامل مختلفی پیشرفت فزیکی نداشته و متوقف میباشند که بیشترین این پروژه ها در ولایات بامیان، غور، کاپیسا و غزنی موقعیت داشته، زیاد تر آن نیز مربوط وزارت معارف بوده و از لحاظ سکتوری، اکثر پروژه های یاد شده در بخش های معارف، زراعت، زیربنا و صحت به مشاهده رسیده است.
ایشان علل توقف پروژه های یاد شده را موضوعات چون سپردن قرارداد به دست دوم و سوم، کم توجهی و تاخیر در پروسه تدارکات، همکاری ضعیف نهادهای مالک پروژه با گروه های نظارتی، موجودیت مشکلات امنیتی، نبود انجنیر مراقبت کننده، نبود جریمه ها و تادیب برای شرکت های قراردادی که کار خود را نیمه رها نموده اند، تاخیر در اجرای تخصیصات بودجه ای و طولانی بودن روند تدارکات، نیمه کاره گذاشتن یکتعداد پروژه ها از سوی PRTها، تغییر نرخ اسعار و افزایش قیمت مواد و وسایل کار وانمود کرده و در اخیر طرح های پیشنهادی را غرض رفع آن به جلسه پیشکش نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا علل عقب مانی پروژه های مربوط را توأم با طرح های پیشنهادی غرض بهبود آن طی مدت یک هفته ترتیب و به وزارت اقتصاد ارسال نمایند، وزارت اقتصاد برمبنای آن راهکار های دقیق را جهت تحقق پروژه های متذکره ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
متعاقباً وزیر احیا و انکشاف دهات پیشنهاد آن وزارت را در رابطه به مقدار بیشتر از(۲۰۰۶)تن گندم وزارت دفاع ملی که بطور قرضه به آن وزارت انتقال گردیده، به جلسه ارائه و علاوه نمود؛ در سال 1387 طبق یک تفاهمنامه مقدار (2006.415) تن گندم وزارت دفاع ملی بطور قرضه به وزارت احیأ و انکشاف دهات تحویل داده شد،گندم مذکور غرض ضرورت ولایات آسیب پذیر کشور توسط این وزارت به مصرف رسیده که مطابق مواد تفاهمنامه، هر زمانیکه وزارت دفاع ملی به گندم ضرورت پیدا کند وزارت احیأ و انکشاف دهات باید آنرا تدارک و بدسترس قرار دهد. اکنون وزارت دفاع ملی گندم مذکور را تقاضا نموده است اما از آنجائیکه از موضوع متذکره تا کنون مدت (9) سال سپری گردیده، وزارت احیأ و انکشاف دهات، فعلاً نه گندم به دسترس دارد و نه کدام بودجۀ مشخص در این مورد تا بتواند گندم مذکور را تهیه و بدسترس وزارت دفاع ملی قرار دهد. لذا توقع میرود تا کابینۀ ج.ا.ا برای خریداری گندم بودجۀ مشخص در اختیار وزارت احیأ و انکشاف دهات قرار داده و یا در زمینۀ محسوبی آن هدایت فرمایند که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان محسوبی گندم متذکره را مورد تصویب قرار داد.
سپس وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح آنوزارت مبنی بر اجرای امتیاز سند تحصیلی کارمندان دولت در ادارات دولتی را به جلسه ارائه و خاطر نشان نمود؛ با آنکه امتیاز سند تحصیلی در قانون تحصیلات عالی برای لیسانس، ماستر و دکتورا مشخص گردیده اما بنا بر عدم موافقه وزارت مالیه مبنی بر بودجه آن تا کنون در این زمینه اجراآت صورت نگرفته است،
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را در قاعده مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا جهت تحقق آن در سال مالی آینده طرح جامع را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.
متعاقباً وزیر اقتصاد، به تاسی از هدایت مصوبه شماره (13) سال 1394 کابینه، گزارش هیئت موظف پیرامون چگونگی تثبیت و مطالعه موازی 55 هزار متر مربع زمین ساحه بگرامی جهت اعمار مجتمع بلند منزل تجارتی – رهایشی از جانب شرکت ویگای کشور ترکیه را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمودند؛ به اساس ملاحظه ماستر پلان شهر کابل ساحه مذکور ساحه بلند منزل تجارتی – رهایشی و ملکیت دولت میباشد اما به اساس اظهار نماینده شاروالی کابل ساحه پیشنهادی شاروالی کابل از سوی شرکت ویگای ترکی بنا بر معاذیری تا کنون پذیرفته نشده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید گزارش وزیر اقتصاد، شاروالی کابل را موظف نمود تا با کمپنی متذکره در تماس شده و در صورت توافق کمپنی ویگا طرح پیشنهاد خویش را به جلسات بعدی کابینه ارایئ نماید.
در اخیر جلسه هفت مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.