کابل باختر21 حمل
تحت ریاست احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، نشست فوق العاده با هیت رهبری اداره ملی نورم و ستندرد دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهوربه آژانس باختر،در این نشست پیرامون طرح جدید کنترول و کیفیت مواد، فعالیت ها و دستاورد های اداره ملی نورم و ستندرد، مشکلات آن اداره و تداخل کاری با ادارات دیگر بحث همه جانبه صورت گرفت.
در نخست داکتر نقیب الله فایق رییس عمومی اداره ملی نورم و ستندرد در مورد فعالیت های تحت کار، توانایی های گروه متخصص و تخنیکی و تداخل کاری برخی ادارات دیگر مثل وزارت صحت عامه، کمبود معاش و امتیاز برای کارکنان متخصص آن اداره، ایجاد آزمایش گاه های عصری در چند بندر کشور و جلب حمایت دفتر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب صحبت کرد.
وی افزود: برای انجام فعالیت های وسیع و همه جانبه از اینکه اداره نورم ستندرد با ماشین آلات عصری مجهز باشد، لازم است تا تمام ادارات ذیربط که در قسمت کنترول کیفیت مواد غذایی، ساختمانی، دوایی و... فعالیت می نمایند، مربوط اداره نورم ستندرد شوند.
نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب پس از شنیدن گزارش کاری هیت رهبری اداره ملی نورم و ستندرد، گفت : تمام مسایل و امور یکه به نحوه از انها به استندرد ها ارتباط دارد، باید انکشاف داده شود، خوشبختانه در یک سال گذشته کار های سودمندی در این راستا صورت گرفته است، اما تا هنوز هم مشکلات جدی و اساسی فرا راه قرار دارد.
نماینده فوق العاده رییس جمهور افزود: برای حل اساسی مشکلات مربوط به نورم واستندرد، و برای رسیده گی به خواست های شهروندان، جدی پنداشتن مشکلات مردم، در تفاهم با بخش خصوصی در تمامی بندر ها، آزمایشگاه های اساسی کنترول کیفیت ایجاد و از سوی اداره انسا به صورت جدی نظارت گردد.
نماینده فوق العاده رییس جمهور در ادامه افزود: متاسفانه سالانه میلیون ها افغانی سرمایه ملی کشور به خاطر عدم پرداخت مالیات وارد کننده گان مواد به ویژه تیل تلف میشود. طبق گزارش ها سالانه یک میلیون تن تیل به صورت قانونی و با پرداخت مالیه وارد کشور می گردد، در حالیکه طبق آمار اتاق های تجارت نیاز سالانه کشور به تیل حدود سه میلیون تن میباشد که این نشان دهنده آن است که به صورت معافیت غیر قانونی و یا قاچاق سالانه حدود 5/2 تن تیل وارد بازار می شود.
نماینده فوق العاده رییس جمهور هدایت داد تا این مسله به صورت جدی بررسی و ریشه یابی گردیده و اشخاص دخیل در این قضیه مورد پیگرد قانونی و طی کنفرانس خبری به رسانه ها و ملت افغانستان معرفی گردند.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور همچنان به وزارت های امور داخله و مالیه دستور داد تا در این مسله به صورت جدی برخورد نموده و نگذارند که سرمایه های ملی کشور توسط اشخاص استفاده جو هدر رفته و مالیات کشور به صورت همه جانبه جمع آوری گردد.