جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

کابل باختر 12 سنبله
در جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در ارگ، روی طرح برنامۀ توزیع جواز رانندگی و جواز سیر جدید و پیشرفته و پلان تدارکاتی مواد غذایی اردوی ملی بحث شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  در ابتدا مسعود احمد عزیزی معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله و نمایندۀ شرکت Direct Economic Solutions طرح جدید جواز سیر و جواز رانندگی را به‌مجلس ارایه کردند.
به اساس این طرح، تمام سیستم صدور جوازهای رانندگی و سیر، از کاغذ به کمپیوتر عوض خواهد شد و طی مراحل آن با درنظرداشت معیارهای جهانی صورت خواهد گرفت.
در سیستم جدید، عکس دیجیتال و مشخصات دارندۀ جواز رانندگی در یک کارت درج خواهد شد و پیش از گرفتن آن، راننده باید علاوه بر سپری کردن کورس‌های آموزشی، امتحان صحی را نیز سپری کند.
برای کاهش فساد اداری و همچنان ساده‌سازی اخذ و تجدید جواز سیر، طرح پیشنهادی معیارهای بین‌المللی را دربر می‌گیرد، که شامل دجیتال‌سازی صدور جوازسیر، ایجاد مراکز تفتیش وضعیت واسطۀ نقلیه پیش از تجدید جواز به‌شکل پیشرفته و همچنان نصب برچسپ (ستیکر) بر روی لایسنس پلت‌ها می‌باشد.
عبیدالله رامین و صدیق احمد عثمانی، وکلای ولسی جرگه در مورد تعیین پول قابل پرداخت برای تجدید جواز سیر وسایط و نیازمندی تعدیل قانون ترافیک به خاطر تطابق آن با وضعیت کنونی کشور ابراز نظر کردند.

محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت گفت که طرح پیشنهادی باید تمام ابعاد و مشکلات فعلی را در خود داشته باشد، تا در صورت تصویب هیچ خلای در عصری‌سازی سیستم ترافیک باقی نماند. او همچنان افزود که کار به خاطر ایجاد انستیتوت آموزشی ترافیک جریان دارد.
خلیل صدیق، رئیس د افغانستان بانک گفت صدور سند ملکیت واسطۀ نقلیه همراه با جواز سیر، مشکل مالکین موتر و ترافیک را کاهش خواهد داد.
خان جان الکوزی، نمایندۀ بخش خصوصی در مجلس گفت که تعداد زیاد موترهای خلاف دست افغانستان در کشور موجود است که شماری آنها جواز سیر دارند و شماری یا بدون جواز سیر فعالیت می‌کند، و یا هم از آنها اصلاً کار گرفته نمی‌شود که حکومت باید در این قسمت اقدام کند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه پیشنهاد کرد که به‌خاطر تمرکز بیشتر روی طرح پیشنهادی، یک کمیتۀ بین‌الوزارتی ایجاد گردد و همچنان به منظور سهیم ساختن بخش خصوصی برای عملی سازی، این طرح یا قرارداد به داوطلبی آزاد گذاشته شود و یا هم داوطلبی از طریق شراکت بین دولت و بخش خصوصی (PPP) صورت گیرد.
رئیس جمهور از تلاش های وزارت امور داخله در راستای ساخت این طرح سپاسگزاری نموده، گفت که موجودیت فساد اداری و عدم کارایی ریاست ترافیک قابل قبول شهروندان نیست، و از وزرات امور داخله و ریاست ترافیک خواست تا طرح اصلاح این ریاست را به‌ زودترین فرصت به شورای عالی اقتصادی ارایه کنند.
او افزود که پول قابل پرداخت به خاطر تجدید جواز سیر باید مشخص گردد، و مقدار تعیین شده نیز توجیه شود تا راننده‌ها و مالکین وسایط – تشویق شوند – حکومت را در نوسازی سیستم و کاهش فساد اداری در این بخش کمک نمایند. 
شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که به خاطر تعدیل قانون ترافیک جلسۀ خاص بین‌ وزرای مربوطه، نماینده‌های شورای ملی و تمام ارگان‌های ذیدخل برگزار شود.
همچنان فیصله شد تا کار بیشتر روی طرح صدور جواز سیر و جواز رانندگی در کمیتۀ بین‌الوزارتی صورت گیرد، تا مشخص گردد که کدام اقدامات را کدام نهادها انجام دهند و همچنان عملی‌سازی طرح به داوطلبی مقید گذاشته شود، و نیز شرکتی که ابتکار را به دست گرفته و در ایجاد طرح تلاش کرده‌است، در پروسۀ داوطلبی امتیاز دریافت کند.
در جلسه، معین تأمیناتی وزارت دفاع طرح تازۀ تدارکاتی مواد غذایی وزارت دفاع را به اعضای شورای عالی اقتصادی ارایه کرد.
به اساس بررسی هیأت توظف شده، بخش اعاشه وزارت دفاع هم‌اکنون با مشکلات چون، کیفیت پایین مواد غذایی سربازان، موجودیت فساد اداری، مصروفیت شمار زیاد سربازان در تهیه و تدارک غذا و نارضایتی سربازان از مواد خوراکی مواجه است.
طرح جدید – که از یک سال به این طرف و حد اقل هفت بار وزرا روی آن نشست برگزار کرده و کار نموده‌اند – صرفه‌جویی را در مصارف این وزارت بیشتر می‌سازد، تنوع غذایی را در تابلوهای خوراک سربازان بیشتر می‌کند، کیفیت را بلند می‌برد و زمینه را به خاطر استفادۀ مزید از محصولات افغانی و دخالت بیشتر بخش خصوصی بیشتر می‌سازد.
عبیدالله رامین، نمایندۀ مردم در ولسی جرگه پیشنهاد کرد، در صورتی‌که امکان داشته باشد طرح پیشنهادی بر سه ارگان امنیتی تطبیق شود، تا همزمان اصلاحات در ارگان‌های سه گانه به‌میان آید.
اسدالله ضمیر، وزیر زراعت گفت که دو فابریکۀ برنج افغانی توانایی روزافزون به خاطر تأمین ضروریات ارگان‌های دولتی را پیدا کرده‌اند، که باید در تدارکات درنظر گرفته شوند. او همچنان از آمادگی و علاقمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش لبنیات و تخم مرغ خبر داد.
نقیب الله فایق، رئیس ادارۀ نورم و استندرد بر مُغذی‌تر شدن مواد خوراکی سربازان با استفاده از ویتامین‌های مورد نیاز تأکید کرد، و گفت که درحال حاضر تعداد زیاد سربازان مصروف کارهای لوژستیکی می‌باشند که دخیل‌شدن بخش خصوصی دراین عرصه، این مشکل را کاهش می‌دهد.
الهام عمر هوتکی، رئیس ادارۀ توسعۀ زون پایتخت گفت که برای تقویت محصولات افغانی باید در تمام قراردادهای چارچوبی خریداری محصولات افغانی از زون‌های اقتصادی شرط گذاشته شود.
رئیس جمهور غنی گفت که ترجیح دادن ۲۵ در صد محصولات افغانی در قانون تدارکات منجر به‌رشد بخش خصوصی و تقویت تجارت‌های کوچک و بزرگ شده‌است. او افزود که سیستم تدارکاتی وزارت دفاع و داخله متفاوت می‌باشد، و تطبیق پروژۀ مشخص وزارت دفاع به داخله مطابقت نمی‌کند.
او همچنان از صرفه جویی‌ها در تدارکات وزارت دفاع در نتیجۀ آوردن اصلاحات صحبت کرد، و گفت که اکنون نیاز است اصلاحات اساسی در وزارت داخله آورده شود.
جلسه، طرح را مشروط بر این تصویب کرد که هیأت مذکور با بخش خصوصی وارد بحث شود، تا معلوم گردد که توانایی بخش خصوصی برای تهیۀ محصولات افغانی تا چه اندازه است، و همچنان سهم بخش خصوصی در این طرح تا چه اندازه بوده می‌تواند.
شورا به وزارت زراعت وظیفه سپرد تا طرح مشخصی را در مورد توانایی تدارکات محصولات افغانی توسط بخش خصوصی ترتیب نماید، و همچنان با ادارۀ نورم استندرد یکجا معیارهای مشخص را برای آرد، برنج و لوبیا تعیین کنند.
در جلسه همچنان فیصله شد که تابلوی (مینیو) غذایی وزارت دفاع بازنگری شود، تا محصولات افغانی (خصوصاً میوه و ترکاری‌های هر فصل) در آن گنجانیده شده و به محصولات افغانی در قراردادها ترجیح داده شود.
قرار است این طرح در دو تأسیسات وزارت دفاع در مناطق مرکزی به‌شکل امتحانی تطبیق گردد، و محصولات دو زون اقتصادی مرکز در آن ترجیح داده شود.