کابل باختر 27 اسد
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست نود وهفتمین سالروز استرداد استقلال کشور را به رئیس جمهوری ، معاونان ریاست جمهوری ، رئیس اجرائیه ، روسای مجلسین شورای ملی ، مقام های ارشد دولتی و کافه ملت نجیب و مسلمان افغا نستان تبریک و تهنیت گفته ، از قهرمانان وراد مردان میهن که این داعیه ملی و تاریخی محصول رشادت و پایمردی آنان است ، به نیکی و قدردانی یاد کرد .
شورای عالی با توجه به مشکلات تطبیقی رهنمود تنظیم اسناد شرعی مبنی بر توثیق عقد بیع ، انتـقال و تسجیل ملکیت ، مصوبه قبلی شورا را که برمبنای ان رهنمود مذکور نافذ گردیده بود ، لغو نمود و به امریت های وثایق هدایت داد تا در اجرای وثایق مربوط به خرید و فروش املاک کمافی السابق طبق مقررات و برویت اسناد بنیادی و قانونی دست داشته بایع و پس از طی مراحل قانونی اجراات لازم را رعایت نمایند .
سپس به هدف تنظیم صلاحیت های موضوعی دیوانهای ستره محکمه که بر طبق تشکیل منظورشده ریفورمی تعداد انها ازپنج دیوان به هشت دیوان افزایش یافته است ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا صلاحیت های هردیوان را در روشنایی احکام قوانین نافذه تنظیم و جهت غور و تصویب هرچه عاجل به جلسه بعدی شورای عالی ارائه نماید
بعداً گزارش اجراات رئیس اداره مراقبت قضایی در راستای مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه استماع گردید ، بر اساس توضیحات ارائه شده ، طی سه هفته گذشته بالاثر تلاش موظفان مربوط (9) تن به مظنونیت فساداداری دستگیر گردیده اند که درمیان انها یک کارمند بخش وثایق که به دلیل غفلت وی در بازرسی و تفتیش آویز های بانکی وعدم حصول اطمینان از صحت مهر و امضای موظفان با نک ، صد ها آویز بانکی به گونه جعلی شامل دفتر شده است و ده ها میلیون افغانی به عواید دولت خساره وارد گردیده است نیز شامل می باشد و متباقی دستگیر شدگان را کمیشنکاران و اشخاص غیرمنسوب به قوه قضائیه تشکیل میدهند که دوسیه های شان به اتهام رشوه ، فریبکاری ، تزویر اسناد وجعل مهر به منظوربررسی قانونی محول مراجع عدلی کشور گردیده است .
متعاقباً طبق اجنداء برخی از استهداات واصله مورد غور قرار گرفت و بادرنظرداشت استهدائیه ریاست امور قنسلی وزارت امور خارجه ، به تمامی امریت های وثایق هدایت داده شد تا متکی به احکام تعلیماتنامه تحریر وثایق ، درترتیب وثایق مختلف النوع بویژه وثایقی که به ادارات قنسلی جمهوری اسلامی ایران گسیل میگردند ، کمال دقت را به خرچ دهند وسعی نمایند تا ستونهای موضوع و تشریحات وثایق به گونه واضح ، خوانا و صریح نگاشته شود وازهرگونه ابهام و پیچیدگی درانشاء ورسم الخط جداً احتراز بعمل آید .
همچنان در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت نیمروز در خصوص رسیدگی به یک قضیه تفریق به سبب غیابت که موضوع با تعیین وکیل مسخر از طریق محکمه ابتدائیه فیصله گردیده است و اکنون مد عیه خواهان غور استینافی است ، درپرتو احکام مواد 174 و173 قانون اصول محاکمات مدنی رهنمایی صورت گرفت که هرگاه امکان ابلاغ حکم به محکوم علیه ناممکن باشد ، محکمه میتواند تمامی مراحل محاکماتی رادر حضور وکیل مسخر منحیث قایم مقام غایب طی نماید واجراات قانونی و مقتضی نماید.
به همین ترتیب با توجه به استهدائیه وزارت مالیه مبنی بر مطالبه تشخیص مرجع ذیصلاح رسیدگی به مسایل مربوط به اشخاصی که ذمت مالیه شانرا بعداز انقضای مدت معینه تادیه نمی نمایند ، به محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهرکابل تفویض صلاحیت گردید تا با مواصلت چنین دوسیه ها اجراات لازم قانونی را مرعی بدارد .
همینطور به ارتباط استهدائیه اداره تصفیه کابل بانک درخصوص تناقض درحکم محکمه ، رهنمایی صورت گرفت که حکم مصدوریه محکمه مماثل متناقض نبوده ودر مطابقت به حکم ما ده 48 قا نون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه نهایی است ، مرجع مستهدی میتواند از طریق کمیسیون قروض صعب الحصول وزارت مالیه حل مشکل نماید ، در غیر ان یگانه راه ، تقاضای تجدید نظر باتوجه به موارد پیش بینی شده قانونی میباشد .
هکذا درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کا بل درمورد چگونگی اجرای قباله جات بدون حضور مشتری رهنمایی صورت گرفت که حکم ماده 275 قانون اصول محاکمات مدنی در زمینه صراحت تام داشته طبقاً اجراات بعمل آید .
برعلاوه درجلسه امروزی برخی از درخواستهای تبدیلی محکمه درقضایای جزایی که ازجانب لوی حارنوالی مطرح گردیده بود ، نیز تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .